أفتتح سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري الدورة التدريبية الأولي للسادة مهندسي هيئة الأشغال العامة حول محاربة الفساد ومكافحة جرائم المال العام بمركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة يوم الإثنين الموافق 08 ديسمبر 2014م
وقد شارك في الافتتاح سعادة المهندس / ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة ورؤساء الادارات المعنية بالهيئة.
وقد رحب سعادة النائب العام بالحضور وأشاد بالتعاون بين مركز حكم القانون وهيئة الأشغال العامة وأكد أن هذا التعاون ما هو الا ثمرة من ثمار حرص مؤسسات الدولة المختلفة بشكل عام وهيئة الأشغال العامة بشكل خاص على الوقوف جنبا الي جنب في سبيل الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد.
كلمة سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري
سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة
السادة رؤساء الادارات والاقسام بهيئة الاشغال العامة
السادة مهندسي هيئة الأشغال العامة
أساتذة الجامعة والخبراء الاجلاء ، ضيوفنا الكرام
تحية اعزاز وتقدير
أرحب بكم جميعا في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ، هذا المركز الذي أسس بناء علي مبادرة وفكرة من القيادة القطرية كان هدفها ولا زال جذب وتنمية وتمويل الاستثمارات في اطار ضمان الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد.
وهو ما تلمسونه في ظل تقدم التقييم الدولي لمؤشرات مكافحة الفساد في دولة قطر حيث كان ترتيبها السادس والعشرين عالميا والثانية عربيا.
ومن ثم فان هذه الجهود اذا ما تم توجيهها لهيئة الأشغال العامة والتي تم إنشاؤها في عام 2004 لتشرف على عملية التخطيط، والتصميم، والبناء، وإدارة الأصول لجميع مشاريع البنية التحتية والمباني والمرافق العامة في قطر تكون قد صادفت صحيح توجه هذا المركز وأهدافه وحققت توجهات هيئة الأشغال العامة وأهدافها.
فمهندسي هيئة الأشغال وكافة المختصين بها من المسئولين عن المال العام وكيفية توجيهه وانفاقه وكيفية تنفيذ المرافق العامة أمناء على ما خصصته الدولة من مال عام لاستخدامه فيما يحقق منفعه دولة قطر في مشروعات تنموية وبنية تحتية تتوافق ورؤية قطر الوطنية 2030 في إطار تام من الشفافية والنزاهة والرقابة الدقيقة.
ولذا كان لزاما ان يكون لدى كافة العاملين بالهيئة فكرة متكاملة عن الاطار القانوني لمكافحة الفساد في دولة قطر وجرائم المال العام واخيرا تبيان ماهية المؤشرات الحمراء التي تدل علي احتمال وقوع أخطاء أو تضارب مصالح في المشتريات العامة، ومن ثم تكون كجرس انذار ينبه القائمين على العمل ان هناك احتمال وقوع خطأ فيمكن تجنبه.
وانوه الى ان هذه الدورة التدريبية التي صممها المركز لتقدم لمهندسي هيئة الاشغال العامة كافة المعلومات الضرورية والاساسية عن مكافحة الفساد وايضا جرائم المال العام وجرائم الاخلال بعقود التوريد والمقاولات.
وهذه الورشة هي اولى ثمرات التعاون بين هيئة الأشغال العامة ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد. وسيتبعها دورات وورش عمل أخرى.
واذ نأمل أن تحقق تلك الدورة التدريبية الأهداف المرجوة منها. نشكركم على حضوركم لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد.
وتتناول الدورة التدريبية التي تم تصميمها من قبل خبراء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ، التي تعد الأولي من نوعها في دولة قطر، التعريف بآليات مكافحة الفساد وكيفية الكشف عن احتمال وجود اي خلل بالعطاءات والمناقصات والمؤشرات الحمراء الدالة على ذلك ، وكذا التعريف بجرائم المال العام والاخلال بعقود التوريد والمقاولات وكذا التعريف بكيفية الوصول للنظام القضائي والهيئات التي تعمل علي مكافحة الفساد وذلك لزيادة الوعي لدى السادة مهندسي هيئة الأشغال العامة عن تلك الموضوعات لما لها من اهمية بالغة وصلة وثيقة بعملهم.
وشمل المحاضرين خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بفيينا وكلية أحمد بن محمد العسكرية وكلية القانون جامعة قطر والنيابة العامة ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد.
