تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ستنطلق فعاليات منتدى قطر للقانون بنسخته الثالثة من الحادي عشر وحتى الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري في فندق الشيرتون في العاصمة القطريه الدوحة، حيث تواصل دولة قطر تأكيد التزامها بسيادة القانون.
تهدف النسخة الثالثة من منتدى قطر للقانون لعام 2017 إلى معالجة القضايا الرئيسية المعنية بالهدف السادس عشر للأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهي تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع، وأخيرا بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة شاملة للجميع على كافة المستويات.
وعلى مدار يومين ستعقد عدة جلسات، ففي اليوم الأول ستناقش عدة مواضيع وهي الاسترقاق الحديث، مكافحة الفساد وحماية وتمكين المشردين. أما في اليوم الثاني والأخير ستعقد جلسات حول التحديات العملية ضمن نظام قضائي قوي والتي تشمل إدارة القضايا ومعالجة التأخير والوصول إلى العدالة. كما سيتم التطرق إلى سيادة القانون والشمول المالي.
كما ستتاح الفرصة للمحامين الشباب للمشاركة في لجان النقاش لاكتساب الخبرة القانونية والقضائية.
منتدى قطر للقانون الذي يتميز بطابع استثنائي وعالمي حيث يجمع بين القادة العالميين في مجال القانون، يروج لتحقيق الإدراك والالتزام العالمي بسيادة القانون من خلال الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل. كما يُعنى بالتطبيق العملي لسيادة القانون الذي يؤثر علينا كمجتمع اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.
يعتبر المنتدى من أهم المنتديات القانونية التي تعقد ليس فقط بين الدول العربية بل ايضا على مستوى العالم، حيث عقد للمرة الأولى في عام 2009 بدعم من الحكومة القطرية و تحت رعاية سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني. ليأتي بعد ذلك في دورته الثانيه عام 2012 بعنوان “سيادة القانون في زمن التغير”.
وتكمن أهمية المنتدى بحضور أبرز الشخصيات من 61 دولة من أنحاء العالم. تتضمن من بينها أهم الشخصيات العالمية والقطرية في عالم القانون والقضاء والمحاماه، بجانب رؤساء دول ووزراء وشخصيات بارزة في مجالات مختلفة.
ويهدف المنتدى لدراسة مواضيع مختلفة من الجانب القانوني تخص السياسة واالإقتصاد والمال والاعمال، من خلال توفير منصه فريدة للحوار، ومناقشة المعلومات والأفكار المتنوعه ومحاولة إيجاد حلول قانونية تؤدي إلى تفهم للحاضر والمستقبل.
سينظم الحدث للمرة الأولى مركز حكم القانون ومكافحة الفساد برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام لدولة قطر و رئيس مجلس الأمناء لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد، بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز قطر لحل النزاعات سعادة اللورد فيليبس رئيس محكمة قطر الدولية.
