الدوحة – قطر: نظمت هيئةُ الرقابة الإدارية والشفافية برنامجاً تدريبياً وبالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، حول «قانون تنظيم الحق في الحصول على المعلومات» خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير 2024، وذلك لتعزيز قدرات المسؤولين العامين، ورفع كفاءتهم وإكسابهم المعارف التي ترتقي بقدراتهم العلمية والعملية في مجالات النزاهة والشفافية.
وتطرق البرنامج التدريبي إلى التعريف بقانون تنظيم الحق في الحصول على المعلومات رقم 9 لسنة 2022، كما تضمن البرنامج الحديث بشكل موجز عن قانون الحق في الحصول على المعلومات، والذي يتضمن «27» مادة موزعة على ثمانية فصول، تشمل أحكاما عديدة في المسائل المُتعلقة بتنظيم الحق في الحصول على المعلومات، منها إجراءات طلب المعلومات، ومهلة تقديم المعلومات، وحالات قبول أو رفض الطلبات، وأيضا العقوبات القانونية المُتعلقة التي تشمل الغرامات والحبس، والالتزامات على الجهات الخاضعة للقانون من حيث نشر المعلومات تلقائيا، أو تقديم المعلومات لطالب المعلومات، والتعامل مع الطلبات بالقبول والرفض، وآلية التظلم، والتعرف على القوانين والسياسات المحلية ذات الصلة، وكذلك الممارسات الدولية في هذا المجال، والتدريب العملي للتطبيق في الجهات.

ويهدف قانون تنظيم الحق في الحصول على المعلومات إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات العامة المُقدمة من الجهات المُختلفة، والمُساهمة في إجراءات التوظيف، وتعزيز الشفافية في أداء الأجهزة المعنية، وتعزيز المُشاركة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الاقتصادي، ومُساعدة وسائل الإعلام، ومُحاربة ظاهرة الشائعات والمعلومات المُضللة، وأيضًا المُساهمة في الأبحاث العلمية.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار خطة التطوير التي تنتهجها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لتعزيز قدرات المسؤولين العامين، ورفع كفاءتهم وإكسابهم المعارف التي ترتقي بقدراتهم العلمية والعملية في مجالات النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، الأمر الذي يسهم في بناء ركيزة مهمة في رؤية قطر الوطنية 2030، تتمثل في التنمية البشرية.

ويذكر أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية قامت بوضع العديد من البرامج التثقيفية والتدريبية لتوعية موظفي الدولة، وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال، وقد نفذت الهيئة بالتعاون مع مراكز ومؤسسات تدريبية وطنية برامج ودورات تدريبية في مجالات عديدة منها: النزاهة والشفافية، وأخلاقيات العمل والسلوك الوظيفي، وتعزيز ثقافة التبليغ عن المخالفات وتضارب المصالح.