إن شراكة دوفيل مع الدول العربية التي تمر بمرحلة تحول هي جهد دولي أطلقته مجموعة دول الثمان في اجتماع قادتها في دوفيل بفرنسا عام 2011 من أجل مساندة دول العالم العربي التي تمر بمرحلة تحول نحو إقامة” مجتمعات حرة وديمقراطية ومتسامحة”. وتضم الشراكة كندا، ومصر، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والكويت، وقطر،وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

وفي كامب ديفيد في مايو/أيار 2012 ، أقر قادة مجموعة دول الثمان خطة العمل الخاصة باسترداد الأموال ضمن الإطار العام لشراكة دوفيل مع الدول العربية التي تمر بمرحلة تحول. وفي أبريل/نيسان 2012 ، نالت خطة العمل هذه موافقة مجموعة الحوكمة الرشيدة المنبثقة عن شراكة دوفيل. وبموجب الخطة، تلتزم دول مجموعة دول الثمان بقائمة تحركات شاملة ترمي إلى تشجيع التعاون والمساعدة في القضايا، وجهود بناء القدرات والمساعدة الفنية، بغية مساندة جهود الدول العربية التي تمر بمرحلة تحول في استرداد ما تم تهريبه من أموال بواسطة أنظمة الحكم السابقة. وتلتزم تلك الدول من جانبها بالسعي إلى إدخال إصلاحات قانونية ومؤسسية وتعزيز التنسيق المحلي من أجل تسهيل التعاون مع مجموعة دول الثمان فيما يتعلق باسترداد الأموال. وكان من بين ما وافقت عليه تلك الدول جميعها “المساعدة (والمشاركة) في إنشاء منتدى عربي لاسترداد الأموال، ليعمل ضمن ما يعمل كآلية للتنسيق في هذه القضية، من خلال اجتماعات دورية وأنشطة أخرى، بمساندة ومشاركة الشركاء من دول المنطقة “.والدول التي تمت دعوتها لحضور المنتدى هي الكويت، والمغرب، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ومن الدول الأخرى التي تمت دعوتها للحضور بلجيكا، ولبنان، وليشتنشتاين، ومالطا، وإسبانيا، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، واليمن، وقضائي غورنسي وجرسي.

وكان ما أعطى قوة دفع إضافية لهذا الجهد قرار صدر في الآونة الأخيرة عن مؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 )، وهو القرار الذي دعا إلى تكثيف التعاون الدولي في مجال استرداد الأموال وحدد الخطوط العريضة للتحديات التي تواجهها البلدان المعنية لاسيما في المنطقة العربية وشمال أفريقيا.

وسيضم المنتدى العربي لاسترداد الأموال مجموعة دول الثمان، فضلاً عن دول شراكة دوفيل ودول المنطقة العربية، بغية بذل جهد متعدد الأوجه يرفع درجة الوعي بالإجراءات الفاعلة لاسترداد الأموال المنهوبة، ويتيح منتدى للتدريب الإقليمي ومناقشة أفضل الممارسات في مثل هذه القضايا، ويحدد الاحتياجات اللازمة لبناء القدرات بما يتلاءم مع ظروف وإمكانات كل بلد على حدة.

الأهداف:

يتمثل الهدف الرئيسي للمنتدى في بدء عملية التعاون بشأن مسألة استرداد الأموال المنهوبة في المنطقة من خلال اجتماعات دورية وغيرها من الأنشطة، ومن شأن هذه الشراكة أن توفر أيضا مخزونا من المعلومات وبيانات الاتصال والممارسات الفضلى بشأن استرداد الأموال المنهوبة بشكل محدد بين الدول الأعضاء في شراكة دوفيل والدول العربية التي تمر بمرحلة تحول،وتتمثل أهداف الاجتماع الأول للمنتدى فيما يلي:

– التعرف على الاحتياجات المحددة للدول والخاصة بعملية بناء القدرات مع وجود التزامات واضحة تسهل متابعتها.

– توفير التدريب للعاملين في المنطقة في مجال تقفي وتجميد واسترداد العائدات المتأتية من الفساد.

– تشجيع مجموعة دول الثمان والدول وشركاءها ودول المنطقة على طرح تغيير في السياسات وإدخال التعديلات التشريعية والمؤسسية اللازمة لتسهيل استرداد الأموال بشكل فعال.

– تكوين منبر للاجتماعات المحتملة سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول التي تسعى لاسترداد الأموال من جهة ودولة مجموعة الثمان والشركاء والدول الإقليمية من جهة أخرى.

تستند هذه الأهداف إلى كل من:

ما أحرزته الدول سواء المطالبة أو المطلوب منها إرجاع الأموال من تقدم أو ما واجهته من تحديات؛ وما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ خطة العمل المنبثقة عن شراكة دوفيل. وربما تقرر الدول، علاوة على ذلك، استغلال المنبر الذي يوفره المنتدى لعقد اجتماعات جانبية لمناقشة القضايا الفردية على هامش المنتدى. ويتيح المنتدى التسهيلات اللازمة ويساعد إذا ما طلب إليه ذلك، في تسهيل عقد مثل تلك الاجتماعات. وقد ترى الوفود المشاركة في مثل هذه الاجتماعات النظر في تبادل الدروس التي تخرج بها من تلك الاجتماعات، بما في ذلك الممارسات الفضلى، وذلك بغية إثراء النقاش الجاري بالمنتدى بشأن السياسات فضلاً عن تقديم العون في تحديد الاحتياجات من المساعدات الفنية.

هو برنامج مشترك بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة : StAR مبادرة لاستعادة الأموال المنهوبة ويعرف بأنه أحد الشركاء الرئيسيين في خطة العمل الخاصة باسترداد الأموال، ويقدم الدعم لهذه اللقاءات ولمبادرة المنتدى العربي. وتشارك المبادرة بنشاط وفاعلية في مساعدة الدول العربية التي تمر بمرحلة تحول، بما فيها مصر وليبيا وتونس، في سعيها إلى استرداد الأموال من عدد من الجهات الأجنبية المعنية، بما يشمل أعضاء مجموعة دول الثمان .وقد ساعدت المبادرة تلك الدول في رسم الإستراتيجيات، وتحسين التعاون فيما بين الجهات المختصة، والانخراط في التعاون الدولي. وتجري المبادرة حواراً مع دول أخرى بالمنطقة بشأن تقديم مساعدات مماثلة.

كلمة سمو الامير الوالد في الافتتاح

الأخ الرئيس محمد المنصف المرزوقي ،
الأخ النائب العام الدكتور علي
أصحاب المعالي والسعادة ،
الحضور الكرام ،

يسعدني أن أرحب بكم في بداية اجتماعات المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي تتشرف دولة قطر باستضافته.

لقد إحتل موضوع الأموال المنهوبة من دول العالم المختلفة أولوية كبيرة على قائمة الاهتمامات الدولية وخاصة من دول الربيع العربي التي تسعى جاهدة إلى إسترداد ثرواتها الوطنية المنهوبة وتوظيفها لخدمة شعوبها. ولا ريب في أن ما نشهده الآن في هذا السبيل يعد منعطفاً هاماً في السلوك الدولي يجب أن يأخذه الجميع بعين الاعتبار. فلقد كان لغياب التضامن الدولي في ملاحقة تلك الجرائم ومعاقبة مرتكبيها ، أثره الكبير في تفاقم هذه الظاهرة واستفحال آثارها المروعة على اقتصاديات العديد من الدول وتفشي الفقر والبطالة بين شعوبها.

إن تحقيق الغايات السامية لمنتداكم الموقر يتطلب تضافر الجهود الدولية للقيام بجهد مشترك يدعم الجهود الوطنية التي تبذلها الدول المعنية ويوفر الأطر الفنية والقانونية والمؤسسية للتصدي لهذه الظاهرة. ولا شك في أن الاجراءات التي بدأها المجتمع الدولي تعد خطوة هامة في هذا السبيل .وفي إطار دعم دولة قطر لأعمال هذا المنتدى، فإننا على استعداد لدعم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ليعمل على تنسيق ومتابعة القرارات الصادرة عن هذا المنتدى وتمويل أنشطته.

وفقكم الله ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.