اختتمت الدورة التدريبية الثانية المقامة لموظفي قطاع النقل البحري بوزارة الموصلات والاتصالات في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد.
ففي اطار التعاون بين وزارة المواصلات والاتصالات ومركز حكم القانون فقد انتهى المركز من اعداد وتنفيذ دوره تدريبية مكثفة لنحو أربعين موظفا من قطاع النقل البحري قدمت على مرتين.
اقيمت الدورة تحت عنوان أعمال مأموري الضبط القضائي في مجال الملاحة البحرية والنقل البحري.
وقد تناولت تلك الدورة التدريبية موضوعات متعددة متعلقة بالنقل البحري والضبطية القضائية في القانون القطري بالإضافة إلى بيان دور مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة والقضاء في مجال الضبط القضائي.
وفي ختام الدورة تم تسليم الموظفين شهادات باتمام الدورة من مركز حكم القانون ومكافحة الفساد.
وتأتي دورة موظفي قطاع النقل البحري ضمن برامج تدريبية عديدة ومتنوعة يقدمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد للشركات والوزارات في دولة قطر، حيث يهدف المركز إلى زيادة الوعي القانوني بين شركات ومؤسسات الدولة المختلفه. فضلا عن تنفيذ رؤية وزارة المواصلات والاتصالات في توفير التدريب المستمر للعاملين بها لضمان استمرار تميزهم.
