ورشة تدريبية للفريق الحكومي لدولة السودان في اعداد تقرير آلية الاستعراض لتنفيذ والتزام دولة السودان بتطبيق اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

اختتم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة ROLACC بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ورشة تدريبية وطنية لمنسق الاتصال والخبراء الحكومیین المشاركین في الدورة الثانیة لاستعراض تنفیذ دولة السودان لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

الورشة التي استمرت يومين متتاليين في مقر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة استضافت عدد من الخبراء الحكوميين لدولة السودان وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .

في اليوم الاول تم استعراض مبادئ وآلية تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية استعراض ومراجعه تطبيق احكام اتفاقية مكافحة الفساد بالاضافة إلى شرح المخطط الزمني النموذجي للاستعراضات.
أما في اليوم الثاني والأخير تم تقديم عرض عن الصعوبات العملية لاسترداد الأموال المنهوبة و الاحكام الموضوعية في الفصل الخامس من الاتفاقية بشأن كيفية استرداد الأموال.

وضم الوفد السوداني خمسة عشر خبيرا حكوميًا من النيابة العامة والقضاء والوزارات بجانب خبراء حكوميين من مختلف دواويين الدولة وقد ترأس الوفد السيد/ هشام عثمان ابراهيم صالح مساعد أول النائب العام بالنيابة العامة لدولة السودان .

تهدف تلك الورشة التدريبية إلى تطوير قدرات مُنسّق الاتصال والخبراء الحكوميين السودانيين للإجابة على قائمة التقييم الذاتي المرجعية لدورة الاستعراض الثانية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تُغطي الفصلين الثاني (التدابير الوقائية) والخامس (استرداد الموجودات).

وسعت الورشة بصفة خاصة إلى تمكين المشاركين من الإلمام بقائمة التقييم الذّاتي المرجعية الشّاملة والمباديء التّوجيهية ذات الصلة. بالإضافة إلى تعريف المشاركين بمنهجية الاستعراض القطري و تزويد المشاركين بالخبرة الفنية المطلوبة في أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ويذكر أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يقدم دورات تدريبية محلية واقليمية ودولية للمؤسسات والهيئات المختلفة في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد والحوكمة على مدار العام.

وتعتبر هذه الدورة هي الثانية من نوعها التي تقام هذا العام حيث تم تدريب وفد حكومي من دولة فلسطين عن ذات الموضوع في غضون شهر فبراير الماضي.