صدور العدد الأول من مجلة حكم القانون ومكافحة الفساد

في يوم الثلاثاء 24 يوليو 2018، وبعد الانتهاء من التدقيق في العدد الكبير من الطلبات، تم نشر العدد الأول من مجلة حكم القانون ومكافحة الفساد.

حيث دشنت هذه المجلة مؤخراً من قبل سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، وقد استقطبت المشاركات من جميع أنحاء العالم، مع مساهمات فكرية من جميع القارات تقريبًا. خضعت التقديمات لعملية مراجعة مزدوجة، وتم اختيار ستة عشر مقالة للمراجعة الخارجية. بعد المراجعة المزدوجة التي قام بها خبراء ومحترفون وأكاديميون في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد، صدرت خمسة مقالات ونشرت في المجلة اليوم.
سيساعد تنوع الموضوعات التي تستطلعها المجلة على خلق فهم أكبر في هذا المجال المهم من أشكال الفساد المختلفة الموجودة، والعلوم الاجتماعية المختلفة المترابطة مع دراسة الفساد، وأخيراً أن السعي إلى محاربة الفساد هي مهمة عالمية تتجاوز الحدود الأكاديمية.

تعتبر مجلة حكم القانون ومكافحة الفساد المجلة الوحيدة المتوفرة حاليًا التي تتناول على وجه التحديد قضايا كل من حكم القانون ومكافحة الفساد، وهي أول مجلة دولية يتم استعراضها من قبل النظراء والتي تعمل كمنصة لجميع الخبراء والأكاديميين في هذه المجالات. هو منشور نصف سنوي / ثنائي اللغة، مع قيادة إدارية هيكلية تتألف من مجموعة متنوعة من المسؤولين والأكاديميين الدوليين.

سوف تعمل هذه المجلة كأساس لجميع موضوعات مكافحة الفساد وحكم القانون وتسعى إلى نشر مقالات حول جميع القضايا المتعلقة بهذه المجالات. تهتم المجلة في المقام الأول بمسائل قانونية هامة أو مسائل تتعلق بتطور القانون، مثل دراسات مشاركة المجتمع المدني، وإدارة الموارد، وقطاع العدالة، وقضايا مكافحة الاحتكار، ومقارنات النظم القانونية، والرياضة، والتمويل، والاستجوابات عبر الحدود.

تسعى مجلة حكم القانون ومكافحة الفساد إلى العمل كمنصة مرجعية لجميع المحتويات المادية والرقمية المتعلقة بدراسات حكم القانون والحوكمة ومكافحة الفساد. هذا يقودنا إلى واحدة من القيم الأساسية للمجلة وهي خلق وتوليد جيل مستنير من الكتاب المحايدين والباحثين عن الحقيقة. يغطي هذا العدد الأول جوانب عديدة من مجال تخصص المجلة؛ وهي تستكشف، من خلال ثلاثة مواضيع رئيسية، كيف يمكن للقانون والاقتصاد أن يسهم في انتهاك حكم القانون، ويكشف عن جانب من المبلغين عن المخالفات الذي قد لا يكون كثيرون غير ملمين به من خلال استكشاف أمثلة من النظام النيجيري. تحلل مقالة أخرى حالة النفط والغاز البارزة من البرازيل، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة في القانون الحالي. وعرض بعض الأساليب الممكن تصورها والتي يمكن استخدامها للحد من جرائم ذوي الياقات البيضاء والفساد والرشوة على الرغم من القانون الجنائي الإسلامي، في حين يقدم آخر تقييمًا لفعالية تدابير مكافحة الفساد لكل من القطاع العام والكيانات الخاصة.

يؤمل أن الخطوات التي اتخذتها مجلة حكم القانون ومكافحة الفساد لزيادة نطاق واتساع المعرفة في هذه المجالات الهامة ستثبت أنها فعالة ومستدامة، وأنها ستساهم في خلق عالم أكثر عدلاً وأكثر شفافية وخالياً من الممارسات الفاسدة.
للاطلاع على الإصدار الأول من المجله يرجى زيارة الموقع الرسمي لمجلة حكم القانون ومكافحة الفساد على الرابط الأتي: http://www.qscience.com/toc/rolacc/2018/1

ومن المتوقع نشر العدد القادم من مجلة سيادة القانون ومكافحة الفساد في ديسمبر 2018.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *