اختتم سعادة النائب العام رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد و وزير المواصلات الدورة التدريبية الأولى حول الإطار القانوني والتنظيمي للمشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية .
حيث ان المركز وفي إطار سعيه لنشر الوعي وضمان التطبيق السليم لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وحيث تتناول الاتفاقية أربع موضوعات رئيسية وهي المنع والوقاية والتجريم والتعاون الدولي واسترداد الموجودات وكلها تتعلق بشكل او باخر بموضوع المشتريات الحكومية. وكما تطلبت الاتفاقية في المادة التاسعة منها، فان وجود نظام مشتريات حكومي قوي وفعال يعد جوهرا أساسيا في برنامج يبغي القضاء على الفساد في المراحل الثلاث للمشتريات الحكومية وهي مرحلة ما قبل العطاء ومرحلة العطاء وما بعد العطاء وذلك لضمان الشفافية ووجود ضوابط موضوعيه للاختيار واتخاذ القرار.
ومن اجل ذلك فان مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا UNODC قام بتنظيم دورة حول الإطار القانوني والتنظيمي للمشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية.
استمرت الدورة لمدة أربعة أيام تناول خلالها هذا الموضوع من خلال ثلاثة محاور:
المحور الأول: القوانين المنظمة للمناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية. (القوانين، التطبيق العملي، المشكلات الواقعية)
المحور الثاني: القوانين التي تجرم الاضرار بالمال العام (القوانين، الأجهزة التي تتعامل معها، دور النيابة العامة والقضاء)
المحور الثالث: الإطار القانوني الدولي (اتفاقية مكافحة الفساد وخاصة المادة التاسعة منها، قواعد منع غسل الأموال، القواعد الدولية والممارسات الحسنة لضمان النزاهة والشفافية في إطار المشتريات الحكومية)
حضر في هذه الدورة متدربين من كل من وزارة المواصلات والنيابة العامة، شملت التدريبات تعريفا بكل مراحل اجراء المناقصات والمزايدات، وكذا القواعد الدولية لمنع الفساد في مجال المشتروات الحكومية، ثم الإجراءات المالية والمحاسبية المتعلقة بذات الموضوع وأخيرا الجرائم الجنائية المتعلقة بمخالفة قواعد المشتروات الحكومية. كانت منهجية التدريب المواجهة الواقعية للمشكلات العملية والتدريبات العملية على الإجراءات القانونية للمناقصات والمزايدات وتم توزيع كتب علمية تتناول شرح الموضوع بشكل تفصيلي وفقا للقوانين القطرية.
باشر التدريب عدد من المدربين من الأمم المتحدة وجامعة قطر ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد والنيابة العامة. وينوي المركز تقديم هذه الدورة لكافة الوزارات المعنية في دولة قطر لضمان التطبيق السليم لقوانين المناقصات والمزايدات ولرفع الوعى والالتزام بالمعايير القصوى لمكافحة الفساد.
علما بان مركز حكم القانون ومكافحة الفساد سيقوم بتقديم هذه الدورة بشكل دوري ويتم التقديم فيها وحجز الأماكن مسبقا بمقر المركز .
بيانات صحفية
