اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام مع الوفد الحكومي الرواندي من بينهم أعضاء نيابة وقضاة وظباط شرطة.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أن اختتم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الدورة التدريبية المقدمة للوفد الحكومي الرواندي حول موضوع الجريمة الإلكترونية وتداعيتها وأثرها على عمل الأجهزة القضائية.
وقد أجاب سعادته خلال الاجتماع على عدد من أسئلة الوفد عن طبيعة النظام القضائي في دولة قطر والإنجازات التي تحققها دولة قطر في محاربة الفساد والجريمة الالكترونية.
وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات التي يقدمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في إطار خطة التدريب المستمر لدول القارة الافريقية والتي بدأت بدولة جامبيا و اقيمت في شهر مارس الماضي.
وقد تناولت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام على التوالي تدريبا نظريا وعمليا حيث شملت أنواع الجرائم الالكترونية وتعدد صورها وأحدث أشكال تلك الجرائم وكيفية ضبطها وطرق الوقاية منها وتجنبها والاجهزة التي تعمل على محاربتها في الدولة. كما تضمنت الدورة التدريبية تدريبات عملية على كيفية تجنب اختراق الحسابات الالكترونية.
كما قام الوفد بزيارة ادارة البحث الجنائي والتقوا بضباط البحث المتخصصين في ذات المجال.
