تونس في 9 ديسمبر- أعلنت الجائزة الدولية الخامسة للتمييز في مكافحة الفسًاد عن فوز سبعة أفراد ومؤسسات من كافة أنحاء العالم هذه السنة، وذلك في حفل يقام سنويا بتنظيم من مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في قطر ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبدعم من رئاسة الجمهورية التونسية هذا العام واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية، لتكريم الاشخاص الأكثر فعالية وشجاعة في مكافحة الفساد.

وقد أقيم حفل الجوائز الخامس هذه السنة للمرة الأولى في دولة عربية ووقع الاختيار على العاصمة التونسية، بعد سنوات أقيمت فيها الجائزة في عدد من المدن في كل من فيينا، وجنيف وكوالالمبور، وكيغالي.

وتقدم هذه الجائزة سنويا في اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر. وتقدم تكريما وتقديرا لمن ساهمو في الحملة العالمية لمكافحة الفساد. وتكرم الجائزة الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد من منطلق بعض المعايير والصفات.

الجائزة أسسها “مركز حكم القانون ومكافحة الفساد”، الذي يرأس مجلس أمنائه سعادة النائب العام القطري، المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد،سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.

وتختار إدارة الجائزة سنويا مدينة مختلفة لتستضيف مراسم تكريم أفراد ومؤسسات، وبجانب فعالية الجائزة، يُزاح الستار عن منحوتة “نُصب مكافحة الفساد” في المكان الذي تعقد فيه الفعالية. ويتجاوز ارتفاع المنحوتة 12 مترًا، وهي عمل تركيبي فولاذي على شكل يد مرفوعة ترمز إلى الجهود التي تبذلها المجتمعات الدولية لمكافحة الفساد.

وتحتوي على خطوط مترابطة تمثل عالمًا موحدًا يجمعه هدف مشترك هو مكافحة الفساد، فيما تشير التركيبة الشفافة للمنحوتة إلى أهمية الشفافية في مكافحة الفساد.

وهذه السنة، قام سعادة الدكتور على بن فطيس المري النائب العام لدولة قطر والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد وسعادة القاضي عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس بالكشف عن تمثال يد تحارب الفساد للفنان العراقي احمد البحراني ويمثل الجائزة الدولية للتميز في مكافحة الفساد خارج قصر المؤتمرات في العاصمة تونس مباشرة قبل حفل توزيع الجوائز.

وقد تم بدء حفل توزيع الجوائز بداخل قصر المؤتمرات، بكلمة تعريفية عن الجائزة وأداء من الفلكلور التونسي التراثي.

وقد ألقى فخامة الرئيس التونسي قيس سعيد كلمة شكر فيها المنظّمين “على الجهود المضنية التي بذلوها من أجل تنظيم هذا اللّقاء، متمنيا أن تتبلور أفكار جديدة لوسائل جديدة لمقاومة الفساد ولمقاومة المفسدين. كما قال” للأسف الشّديد مازالت هذه الظاهرة مستمرة، تنخر مؤسسات الدّول والمجتمعات في العديد من مناطق العالم، بل وتزيد استشراءً يومًا بعد يوم. مضيف ولقد عمَّ الفساد الكثير من الدول، بل إن شبكات الفساد مرتبطة بعضها ببعض في عديد أنحاء العالم. وُضعت النّصوص وتعدّدت المؤسسات، ولكن لم تحقّق في الكثير من الحالات الأهداف التي أُنشئت من أجلها، لم تحقّق مقاصدها النبيلة.

وقد أكد ضرورة البحث عن مقاربة جديدة مختلفة عن المقاربات السّابقة التي لم تحقّق الهدف المطلوب والمقصد المنشود. هذه المقاربة لا يجب أن تقف عند النصوص فحسب، بل يجب أن تقوم على مقاومة الأسباب الحقيقيّة التي جعلت هذه الظاهرة تنتشر، بل تعربد في عديد المجتمعات والدول.

ومن الأسباب في هذا الانتشار الكبير، أشار الرئيس التونسي إلى توزيع الثروات توزيعا غير عادل وهكذا في ظلّ غياب العدل والإنصاف، لتتحول بعض الوظائف داخل الدّولة إلى بضاعة تجارية تتقاذفها قوى الشرّ كأنها أسهم في أسواق مالية، تنخفض أحيانا وتصعد في أكثر الأحيان. ولا مجال للحدّ من انتشار الفساد إلا بضمان كرامة الجميع والعدل والإنصاف داخل الدول وبين الدول. كما لا مجال لمقاومة الفساد إلا بقضاءٍ ناجزٍ ومستقلٍ، فبدونه لا يمكن لأحد أن يفرض احترام القانون. وإذا تسلّلت السياسة وتسلّل الفساد إلى قصور العدالة فإنّ العدالة تخرج من تلك القصور.

كما اثنى فخامة الرئيس الرواندي بول كاغامي على صاحب السمو الأمير والشراكة القيمة مع الأمم المتحدة الذين مهدا لهذه الجائزة.

وقد هنأ كل الحائزين على الجائزة وعلى جهودهم لكشف الفساد والقضاء عليه. مشيرا إلى أن مكافحة االفساد تشكل هدفا عالميا يتطلب تضافر الجهود لتحسين المجتمعات. كما تسمح لنا الشفافية والمساءلة باستخدام مواردنا الطبيعية بفعالية. وأضاف قد تكون لمكافحة الفساد تكلفة سياسية ولكن تكلفة التغاضي عنه أكبر بكثير.

كما أشارت سعادة الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفساد يخون الثقة العامة ويسرق الموارد من الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة اليها. وفي خضم الجائحة العالمية وأسوء أزمة اقتصادية منذ قرن نحتاج إلى الثقة في المؤسسات والمساءلة في الانفاق العام اكثر من أي وقت مضى.

وأضافت نحتاج إلى أشخاص قدوة يساعدون على تعزيز النزاهة والشفافية . مشيرة إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يرحب بالاعتراف بالنساء والرجال الشجعان الذين ساهموا في كفاحنا الجماعي ضد الفساد. وقالت إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات التابع للأمم المتحدة يعرب عن امتنانه لدولة فطر لانشائها لجوائز التمييز في مكافحة الفساد.

كما القى سعادة السيد الكسندر زويف الأمين العام المساعد لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية كلمة أشاد فيها بحكومة قطر ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة. والشركاء بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا. مهنئا الفائزين بالجوائز. ومشيرا إلى الفساد الذي بات يستنزف الموارد من الميزانيات الحكومية. ويحبط نتائج الإجراءات القضائية ويغذي الشبكات الاجرامية والمتطرفة.

وأضاف أن الفساد لا يقتصر على الدول الهشة لأنه موجود في كل الدول . ولكن التأثير الذي يخلقه ربما يكون أشد تدميرا في البلدان المتعطشة للموارد ولا يزالون يعملون على تطوير نظام الحكم الرشيد في بلدانهم. كما قال إن الفساد يشكل عقبة أمام السلام الدائم في المجتمعات التي نشبت فيها صراعات. وتشكل مكافحة الفساد أهمية أكبر أثناء حالة الطوارئ الحالية جراء كورونا بسبب تنافس أفراذ المجتمع على الحصول على معدات الوقاية الشخصية، والحصول على الرعاية الصحية واللقاحات وتشارك بعثات الأمم المتحدة الميدانية على نحو متزايد في أنشطة مكافحة الفساد

كما القى سعادة الدكتور على بن فطيس المري المحامي الخاص لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كلمة أشار فيها إلى أنه اليوم يقع الاحتفال بالنسخة الخامسة من هذه الجائزة في العاصمة تونس، وأن اختيار بلد ما لا يكون عشوائيا وانما مدروسا من كل الجوانب. واختيار تونس نظرا لتاريخها في مكافحة الفساد ويظل قرار سمو الشيخ هو الفيصل الأخير في اختيار المدينة التي يقام فيها الاحتفال. واختيار تونس كان يقينا منا بأن هذا البلد عندما يقتنع بفكرة تبني العدالة والانصاف، فإنه يجلب الاخر اليها.

وسمو الشيخ اختار تونس تقديرا للشعب التونسي وتقديرا خاص لفخامة الرئيس التونسي قيس سعيد. فتونس قادرة في الوقت الحالي كما كانت على دفع العالم العربي إلى مزيد الشفافية ومحاربة الفساد. كما هنأ الدكتور علي بن فطيس المري كل الفائدين هذا العام.

كما القى سعادة القاضي عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كلمة شكر فيها الدكتور علي بن فطيس المريء على اشراك الهيئة في حفل توزيع الجوائز . مشيرا إلى أن تونس التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ترى في هذا اليوم تأكيدا على عزمها الراسخ على التصدي للفساد بكل الإمكانيات والوسائل المتاحة. مضيفا أن الفساد في معناه الموسع وباء يسبب امراضا اجتماعية ويعرقل التنمية ويهدد الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي ويزرع الشعور لدى المواطنين بعدم المساواة.

لذا فإن كافة الشعوب والمنظمات لها دور هام في مكافحة الفساد صونا للسيادة الوطنية. مضيفا أن المجهود الوطني والدولي لايمكن أن يتجلى الا بالفعل الذي يتطلب إرادة سياسية وبالسرعة المطلوبة لتتبع أباطرة الفساد ويكافح ظاهرة الإفلات من العقاب. ونؤمن بضرورة التعاون والتشبيك لمكافحة الفساد .

وقد شكر القاضي الدكتور حاتم علي الممثل لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول الخليج العربي، حكومة قطر على إطلاق هذه المنصة لتسليط الضوء على جنود وأبطال مكافحة الفساد ودعم النزاهة على مستوى العالم.

وبسبب جائحة كورونا المستمرة، تم تكريم الفائزين بالجائزة عبر إلقائهم كلماتهم غيابياً من خلال شريط فيديو مسجل مسبقاً.

فاز هذه السنة كلاً من الدكتور ادام غرايكار والدكتور مايكل ليفاي في فئة البحث الأكاديمي والتعليم، ومنظمة تولوتسوا غير الحكومية ومركز دراسة الديمقراطية عن فئة ابداع الشباب وتفاعله، والسيد رياض قبيسي ومعهد المرصد السياسي الاجتماعي والبيئي عن فئة الابتكارومؤسسة بيردانا للقيادة من فئة الإنجاز المتميز.

صندوق بيردانا الدولي لأبطال مكافحة الفساد

الهدف الرئيسي للمؤسسة هو زيادة الوعي بالتراث الفكري الماليزي واستناداً إلى اعتقادها بأن زعامة الماضي قادرة على توفير قدر كبير من الأهمية من الموارد والأفكار المعمقة من أجل التنمية في المستقبل وخلق مزيد من الفهم والتعاون من خلال البحث وتقاسم الأفكار،وفي حين أنها تلهم تغييرا إيجابيا في قيم الأفراد والمنظمات في جميع أنحاء العالم.

من بين إنجازات مؤسسة بيردانا صندوق بيردانا الدولي لأبطال مكافحة الفساد، وقد وضعت هذه المبادرة لمساعدة الموظفين العموميين النزيهين وأسرهم في جميع أنحاء العالم الذين وقعوا ضحايا للفساد. وقد ساعد الصندوق الذي أسسه الدكتور مهاتير بن محمد عددا من الافراد الذين استهدفهم أفراد فاسدون ومنظمات إجرامية بسبب تفانيهم في أداء أدوارهم بنزاهة وأمانة.

إن المبادرات كهذه،هي التي تعزز القيم الطيبة في الوقت الذي تحارب و تفضح هذه الأنشطة الفاسدة في كل أنحاء العالم، و هذا هو السبب في وجود مؤسسة بيردانا، و لهذا السبب، نعترف بإنجازاتهم من خلال جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد لعام 2020.

الدكتور آدم جرايكار

بعد أن كرس حياته الأكاديمية للبحث في مجال الفساد بجميع أشكاله، طور الدكتور آدم جرايكار من جامعة أديلايد فهم جديد عن الفساد والنزاهة ومحاربة الفساد. وهو مؤلف لما يزيد عن 250 منشورًا علميًا، وحرر عددًا من المجلات الأكاديمية، وحاصل على شهادتي دكتوراه من جامعة نيو ساوث ويلز، وزميل أكاديمية العلوم الاجتماعية في أستراليا.

يعمل عن كثب مع الوكالات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي ويقوم بتدريس دورات متخصصة في القضايا المتعلقة بالفساد في جامعات رائدة في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. كتابه الأخير، فهم ومنع الفساد، هو دليل لقضايا الفساد في القطاعين العام والخاص، يحدد طبيعة وأبعاد مشاكل الفساد ويقدم مجموعة من الاستراتيجيات العملية لمنع الفساد وتشجيع النمو.

الدكتور مايكل ليفاي

حصل البروفيسور مايكل ليفاي على درجات علمية من جامعات أكسفورد وكامبريدج وساوثامبتون وكارديف، وكان أستاذًا في علم الجريمة بجامعة كارديف منذ عام 1991. وقد أجرى أبحاثًا دولية حول مكافحة الاحتيال والجريمة المنظمة والفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب منذ عام 1972، وقد أجرى مجموعة واسعة من الدراسات حول هذه القضايا للقطاعين الخاص والعام، ونشر على نطاق واسع حول هذه الموضوعات بالإضافة إلى تحرير المجلات الرئيسية.

بالإضافة إلى منصبه الأكاديمي، فهو زميل أبحاث أول في راند يوروب، وزميل مشارك في معهد رويال يونايتد للخدمات. ساهمت ابحاثه إلى انتخابه لأكاديمية العلوم الاجتماعية وزمالة جمعية المتعلمين في ويلز. يشارك بنشاط في السياسة العامة العالمية التي تنطوي على الأعمال التجارية والجريمة وتشمل مناصبه الحالية دوره كرئيس لاتحاد أبحاث جرائم الياقات البيضاء الوطني في الولايات المتحدة. كما تعاون مؤخرًا مع صندوق النقد الدولي في عملية تقييم غسيل الأموال.

أو إن جي تولتسوا

منظمة غير حكومية من مدغشقر تم إنشاؤها في عام 2010، ويركز عملها على تطوير وتحسين وتعزيز الديمقراطية من خلال المشاركة المدنية للشباب والطلاب. تجمع المنظمة الطلاب المتطوعين المنتشرين في سبع مدن في مدغشقر. يقوم هؤلاء الشباب بأنشطة مدنية تطوعية تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والمساهمة في تنمية مدغشقر ، وسرعان ما أصبح عملهم أحد الدوافع الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مدغشقر. من خلال أنشطة ONG) تولتسوا )، يمكن للشباب أن يدركوا أهمية مساهمتهم في تنمية بلدهم.

أو إن جي تولتسوا مسؤولة أيضًا عن إنشاء لعبة اللوحة التعليمية لمكافحة الفساد i-TsyCoolKoly. تجعل هذة اللعبة اللاعبين على دراية بأشكال الفساد المختلفة الموجودة في مدغشقر، والعقوبات المختلفة التي يتعرض لها أولئك الذين يشاركون في أنشطة الفساد. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن اللعبة تواجه اللاعبين بأمثلة من العالم الحقيقي، فهي تشجع اللاعبين أيضًا على التصرف بنزاهة في حياتهم اليومية.

مركز دراسة الديمقراطية

تأسس مركز دراسة الديمقراطية في عام 1989، وهو معهد للسياسة العامة يروج لعملية الإصلاح في أوروبا من خلال التأثير على السياسة والمجتمع المدني. تتمثل مهمة المركز في بناء الجسور بين العلماء وواضعي السياسات، وتفعل ذلك من خلال إشراك العلماء لنشر الأبحاث المتعلقة بمكافحة الفساد والحكم الرشيد والجريمة والأمن وتنمية المجتمع المدني.

كان مركز دراسة الديمقراطية في الأصل مؤسسة فكرية، وقد تطور إلى منظمة لتطوير السياسات تركز على زيادة الشفافية في بلغاريا والمنطقة الأوروبية الأوسع.

ساهم المركز في التقدم في العديد من المجالات التي يُنظر إليها في بلغاريا على أنها لا يمكن المساس بها ، مثل الإصلاح المؤسسي لمكافحة الفساد والأمن القومي. وأثر ذلك على ثقافة جديدة من التعاون والثقة ، في بيئة عصية على الاصلاح.

السيد رياض قبيسي

السيد قبيسي الذي تم تكريمه سابقًا من قبل جوائز إنكوايرر للصحافة الاستقصائية المرموقة ، شخصية تلفزيونية لأكثر من عقد في لبنان. قبل فترة طويلة من اعتناق الصحافيين اللبنانيين لثقافة الصحافة الاستقصائية. اصبح السيد القبيسي رائدًا في هذا المجال ، حيث أعاد تشكيل المجال الإعلامي في المنطقة من خلال أبحاثه وتقاريره التلفزيونية حول الفساد في الإدارات اللبنانية.

لقد ألهم عمله في رفع الغطاء عن الفساد ومحاسبة الشخصيات الحكومية في لبنان الشباب والشابات في مختلف المجالات، ولا سيما طلاب الصحافة، للنضال من أجل الشفافية والنزاهة في بلدهم.

يقوم بذلك من خلال تقديم ابحاثه الاستقصائية على التلفزيون، وفضح طبقات الفساد التي كانت مخبأة لسنوات في مختلف المؤسسات العامة. لقد مكّن استخدامه للأساليب الصحفية المبتكرة جيلاً من المواطنين اللبنانيين من الوقوف ضد الفساد والمطالبة بالحقيقة من قادتهم وموظفيهم العامين.

معهد المرصد السياسي والاجتماعي والبيئي

تم إنشاء معهد المرصد السياسي والاجتماعي والبيئي في البرازيل في ديسمبر 2018، وهو يساعد المجتمع المدني في مراقبة الإنفاق العام، ويمكّن الأفراد والجماعات والمنظمات التي تناضل من أجل الإصلاحات المؤسسية والتوعية العامة.

يستخدم المعهد حلولًا تقنية مبتكرة لتحسين مراقبة عمليات التحقيق، وإنشاء شراكات بين المنظمات غير الحكومية والجامعات والسلطات العامة والكيانات الأخرى. يعمل المعهد على غرس الاعتقاد لدى المواطنين البرازيليين بأن مشاركتهم في الرقابة الاجتماعية أمر أساسي للبرازيل لتزدهر وتتطور.

إحدى الطرق التي يستخدم بها المعهد التكنولوجيا المبتكرة هي من خلال موقع التفتيش ops.net.br الذي يوفر البيانات بطريقة يسهل الوصول إليها للجمهور، إلى جانب إرشادات حول كيفية استخدامها. مكّن هذا الوصول المواطنين من فهم كيفية استخدام الموارد العامة في الكونغرس الوطني البرازيلي، وكذلك القدرة على الإبلاغ عن المخالفات. بالإضافة إلى ذلك، ساهم المعهد من خلال مشروع الناخب الجديد، الذي يستخدم التكنولوجيا لجلب الوعي السياسي للأطفال والمراهقين في البلاد في تعليمهم أهمية اختيار المرشحين السياسيين.